به گزارش نماینده به نقل از مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با تصویب نمایندگان ماده ۳ این لایحه به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی بر تصویب آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

این در حالی بود که این ماده دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده بود.

براساس ماده ۳ این لایحه اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.

چنانچه محکوم علیه تا ۱۰ روز پس از ابلاغ اجرایی ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد می شود.

به گزارش مهر همچنین در بررسی ماده ۱۵ این لایحه مقرر شد دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.

این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

همچنین براساس تبصره این ماده واحده اگر درخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بررسی ماده ۲۹ این لایحه مصوب کردند که احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

به گزارش مهر همچنین در جلسه امروز ایرادات شورای نگهبان به طرح قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از سوی نمایندگان برطرف و به تصویب رسید.